پیشگیری از سد معبر
امروزه یکی از مسائل مبتلا به تمام شهرداریها مسئله سد معبر توسط دستفروش است. اشخاصی که با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی میشوند. در مقابل این افراد، شهرداری و مأموران آن قرار دارند. که به حکم صریح قانون، مکلف به جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر هستند، ولی انجام این تکلیف قانونی با مشکلات زیادی روبرو است و ما هر روز شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و اشخاص دستفروش هستیم.
1- تعریف:
معبر همانطور که از اسمش پیداست به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق مییابد که از آن برای عبور و مرور استفاده میشود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می گردد.
معبر یا اختصاصی است یا عمومی
معبر اختصاصی به محل عبوری گفته می شود که دارای مالک خاص است ولی معبر عمومی ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری است. آنچه مورد بحث است معابر عمومی است.
سد معبر به هر عملی اطلاق می شود که باعث انسداد معابر عمومی گردد به طوریکه عبور و مرور از آنها بطور دائم یا موقت غیر ممکن یا دشوار می گردد.
آنچه مسلم است این است که انسداد دائمی معابر، مطلقاً ممنوع است و حتی شهرداری نیز میتواند مجوز آنرا صادر نماید ولی انسداد موقت معابر با مجوز شهرداری بلااشکال است. بعنوان مثال هنگامی که شهرداری مجوزهایی ازقبیل پروانه ساختمان برای نوسازی ملک صادر می نماید اجرای مجوز مزبور مستلزم انسداد موقت معبر جزئاً یا کلاً می باشد. بدیهی است این مورد و موارد مشابه آن که موقتی است و یا اخذ مجوز شهرداری صورت میگیرد فاقد منع قانونی است.
2- عوامل ایجاد کننده دستفروشی و سد معبر:
اگر بخواهیم این موضوع را بررسی و ریشهیابی نمائیم به عوامل زیادی بر میخوریم که هریک در ایجاد این مشکل جامعه شهری ذینقش هستند که اهم آن عبارتند از: افزایش جمعیت، مهاجرت به شهرها، افزایش تراکم نیروی کار در شهرها و نبود امکانات بکارگیری آنها، فرار از پرداخت مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی، توانائی کم شهرداری برای مقابله با عاملین سد معابر و غیر مؤثر بودن اقدامات آن.
همه ما میدانیم که جمعیت کشور ما در برههای از زمان (تحت تأثیر عواملی که بیشتر ریشه در تاریخ و فرهنگ ما دارد) به شدت افزایش یافت بدون اینکه برای تبعات ناشی از آن از جمله مسائل اقتصادی، اندیشه و برنامهریزی شود.
بعلاوه فقدان امکانات رفاهی و فقر درآمد در روستاها و وجود جاذبههای کاذب در شهرها به مرور موجبات مهاجرت روستائیان به شهرها را فراهم نموده و نتیجتاً تراکم نیروی کار در شهرها و نبود کار برای آنها موجب روی آوردن اشخاص به مشاغل کاذب این جمله دستفروشی گردیده و میگردد؛ ضمن اینکه اینگونه اشخاص هیچ وجهی تحت عنوان مالیات و عوارض به دولت و سایر موسسات ذیربط نمیپردازند و براحتی از زیر بار آن شانه خالی مینمایند. از سوی دیگر شهرداریها نیز بهعنوان سازمان متصدی رفع سد معبر امکانات و توانایی لازم (اعم از مالی و پرسنلی) را برای انجام وظیفه قانونی خویش ندارند و محاکم قضایی نیز در رسیدگی به پروندههای مطروحه مربوط به سد معبر سلیقهای عمل مینمایند و در برخی موارد به جای عوامل سد معبر، مأموران شهرداری مجازات میشوند. نتیجه این که عوامل فوقالذکر به همراه عوامل دیگر موجب ایجاد رغبت در اشخاص برای روی آوردن به دستفروشی و سد معبر شده است.
3- مبانی قانونی مالکیت معتبر و جلوگیری از سد معبر:
با بررسی قوانین موجود به مقررات پراکندهای در خصوص مالکیت معابر، متصدی و چگونگی رفع سد معبر برمیخوریم که در پیشگیری میآید:
تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری- « سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند در مورد دکههای منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکهها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکههایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و بهوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکهها و سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت. »
تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری- « اراضی کوچههای عمومی و میدانها و پیادهورها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانهها و شهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است».
ماده101- قانون شهرداری- «. . . معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن بههیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد».
مواد 45 و 46 و 48 آئین نامه شهرداریها:
«ماده 45- اموال شهرداریها اعم از منقول و غیر منقول به دو نوع تقسیم میشود: اموال اختصاصی و اموال عمومی.
اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاث و نظایر آن. امول عمومی شهرداری امالی که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها، گورستانها، سیل برگردان مجاری آب و فاضلاب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمنکاری، گلکاری و امثال آن. »
«ماده46- حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها بهعهده شهرداری است و درصورتیکه بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب میشود. »
«ماده 48- طرز نگهداری و حفظ و حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارتهای اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگهداری حساب موجودی اموال بهموجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید. »
ماده 69- قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمهسارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامالمنفه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. »
4- ویژگیهای مقررات قانون شهرداری:
الف- مقررات قانون شهرداری آمره است: شهرداری قانوناً متکلف برآوردن نیازها و حوایج عمومی جامعه شهری بوده و در حد قانون مکلف به انجام عملیاتی خاص با تشریفات معین است. این نقشها و کارکردهایی است که اراده عمومی بر عهده شهرداری قرا داده است و در نتیجه هر گونه تخطی از آنها در حکم تخلف از حقوق عمومی و نقص آن است. در واقع آنچه قانون به عهده شهرداری گذارده است از باب نوعی نمایندگی حقوق عامه است. به موجب این اصل تمام دستورات قانون شهرداری تا هنگامی که از سوی قانونگذار الغأ یا نسخ نشده است لازمالاجرا بوده و هیچکس نمیتواند از اجرای آنها سرپیچی کند. آمره بودن مقررات حاکم بر شخصیت حقوقی شهرداری موجب میشود امکان تخطی از آن فراهم نیاید.
ب- وظایف شهرداری مبتنی بر الزام شهروندان است: از آنجا که شهرداری متکی بر اراده عمومی تشکیل شده و عهدهدار وظایف مربوط به عموم بوده و مقررات آن وابسته به نظم عمومی است، اعمالی که در اجرای وظایف قانونی انجام میدهد برای کلیه ساکنین شهر الزامآور و لازمالاتباع است.
الزام شهروندان در برابر تصمیمات و اعمالی که شهرداری در مقام انجام وظایف اصلی انجام میدهد بر دو نوع است: اول الزامات موجب محدودیت نسبی در اجرای حقوق شهری:
گروهی از مقررات شهرداری به جهت حفظ سلامت موجب محدودیتهای نسبی برای شهروندان است. مقررات راجع به ساخت و ساز، مقررات راجع به نحوه استفاده از معابر، مقررات راجع به خودداری از ایجاد مزاحمت توسط واحدهای صنفی (تا حدی که مستوجب واحد صنفی نباشند) و. . . برخی از این مقررات هستند. در این دسته از مقررات و اعمال شهروند میتواند اقداماتی که مورد نظر داشته است انجام دهد ولی باید برای انجام آنها محدودیتهایی را که شهری تعیین میکند رعایت نماید.
دوم- الزامات موجب محدودیت مطلق در اجرای حقوق شهری:
نظم عمومی جامعه شهری ایجاب میکند که شهروندان از برخی اقدامات که مطلقاً مغایر اصول شهر نشینی هستند ممنوع باشند. در حوزه مقررات شهرداری نیز موارد وجود دارد که شهروندان ملزم به رعایت آنها هستند.
به عنوان مثال: سد معبر به هر عنوان ممنوع است یا زمانی که مزاحمتهای شغلی یک واحد صنفی یا هیچگونه تمهیدی قابل رفع نباشد فعالیت مزاحم باید تعطیل شود (بند 20 ماده 55 قانون شهرداری) و. . .
اهمیت تفکیک در نوع الزام شهروندان در برابر شهرداری در تعیین نوع ضمانتهای اجرایی آنها است. معمولاً در نوع اول ضمانتهای اجرایی ضعیفتری وجود دارند که منافی با اصل حقوق شهری شهروند نباشد. مثلاً در برخی تخلفات ساختمانی به تجویز مقررات مندرج در ماده صد قانون شهرداری، به اخذ جریمه و بدون تخریب سازه اکتفا میشود.
اما در الزامات نوع دوم شهروند کلاً از نوع فعالیت خاص ممنوع میشود و تخلف او از الزام، به مداخله مستقیم مأمورین شهرداری یا حتی ضمانت اجرایی کیفری مواجه میگردد که سد معبر از این نوع است.
5- حدود اختیارات شهرداری نسبت به معابر:
مطابق مقررات فوق معابر که در اثر تفکیک اراضی و اجرای طرحهای شهرسازی ایجاد میگردد و مورد استفاده عموم است و ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است (ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری).
سئوالی که در اینجا مطرح میگردد این است که آیا شهرداری میتواند به استناد مالکیت خود بر معابر هر گونه که خواست در آن تصرف نماید یا آنرا به فروش رساند؟
مطابق مواد 30 و 31 قانون مدنی مالک حق هرگونه دخل و تصرفی در ملک خود را داراست مگر آنچه قانون مستثنی کرده باشد شهرداری نیز از این قانون مستثنی نیست.
با اندکی دقت در ماده 46 آئیننامه مالی شهرداریها چنین استنباط میگردد که مقنن دایره اختیارات شهرداری نسبت به معابر ناشی از مالکیت آنرا محدود نموده است.
شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آنرا برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و نمیتواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عموم (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. بعنوان مثال شهرداری نمیتواند قسمتی از یک معبر را به اجاره واگذار نماید تا در آن دکه نصب گردد زیرا این امر مغایر با اعمال حق عمومی در یک مال عمومی است. زمانی شهرداری میتواند اقدام به این قبیل اقدامات در معابر نماید یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمیگردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
6- آیا فعل سد معبر جرم است یا خیر؟
جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد (ماده 2 قانون مجازات اسلامی). بنابراین جرم بودن یا نبودن عمل سد معبر بستگی به این دارد که در قوانین و مقررات موجود مجازاتی برای آن مقرر شده باشد یاخیر. به موجب قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی هر کس اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به شهرداری نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود. علیهذا چون قانونگذار برای فعل سد معبر مجازات تعیین نموده است بنابراین جرم محسوب میشود. این جرم به تصریح ماده 727 قانون مجازات اسلامی فقط با شکایت شاکی خصوصی (شهرداری) تعقیب میشود.
7- نارسائیها و مشکلات رفع سد معبر و علل آن
اگر ساعتی در سطح شهرها بخصوص در محلهای شلوغ آنها قدم بزنیم به وضوح خواهیم دید که شهرداریها در امر جلوگیری از سد معبر و رفع آن موفق عمل نکردهاند؛ نه به این علت که نخواستهاند بلکه نتوانستهاند. بعبارت دیگر عوامل گوناگون دست به دست هم داده و موجب شدهاند که شهرداریها نتوانند آنچنانکه باید و شاید به این وظیفه خود عمل نمایند. برخی از این عوامل عبارتند از:
الف- فقدان ابزار لازم و مؤثر برای مبارزه با جرم سد معبر: یکی از خواص مجازاتها بازدارندگی آنهاست و صرف تعیین مجازات برای یک جرم خاصیت بازدارندگی ندارد، بلکه میبایست ابزارهای لازم برای مبارزه با جرم چنان کنار هم چیده شوند که مفری برای مجرمین باقی نماند. متأسفانه با ینکه هر روز صدها نفر به جرم سد معبر مبادرت مینمایند به علت فقدان ابزار لازم شاید تعداد اندکی از آنها به مجازات عمل خود میرسند. مهمترین ابزار لازم برای مبارزه جدی و مؤثر با سد معبر این است که مأمورین شهرداری شاغل در قسمت سد معبر بعنوان ضابط دادگستری شناخته شوند که در حال حاضر این مأمورین فاقد چنین خصیصهای هستند و به همین دلیل نه تنها قادر به بازداشت افراد خاطی نیستند که اگر در مسیر جمع آوری سد معبر خسارتی به اموال آنان نیز وارد آید شهرداری دارای مسئولیت مدنی بوده و در محاکم محکوم به جبران خسارت میشوند.
ب- تعداد کم پستهای مربوط به جمع آوری سد معبر در سازمان تفصیلی شهرداریها: اگر به سازمان تفصیلی شهرداریهای بالای 220 هزار نفر جمعیت نظری بیفکنیم خواهیم دید که در حوزه شهردار، ادارهای وجود دارد با عنوان «اداره کنترل و نظارت و رفع سد معبر و جلوگیری از تخلفات ساختمانی». در این اداره به منظور انجام امور مربوط به سد معبر، یک مسئول رفع سد معبر و به ازاء هر منطقه یک اکیپ سد معبر مشتمل بر یک متصدی سد معبر و سه مأمور کنترل و یک راننده تعیین شده است.
این بدان معنی است که در محدوده یک منطقه میبایست 5 نفر به جلوگیری و رفع سد معبر اقدام نمایند و بدیهی است که نمیتوانند آنچنانکه باید و شاید به وظیفه خود عمل نمایند.
جا دارد که مسئولین امر در خصوص تعداد پستهای موجود در قسمت سد معبر تجدید نظر نمایند.
8- نتیجه:
با توجه به مراتب فوق مواردی که میبایست در امر مبارزه با سد معبر مورد توجه شهرداریها و مسئولین ذیربط قرار گیرد عبارتند از:
- اقدام در جهت اصلاح قانون: بدین معنی که مأمورین شهرداری شاغل در قسمت رفع سد معبر بعنوان ضابطین دادگستری شناخته شوند تا مشمول مقررات مندرج در موارد 15 الی 25 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مقررات ذیربط دیگر شوند.
- استفاده از مأموران انتظــامی در امــــــر مبارزه با سد معبر:
تا زمانیکه قـــانون اصـــــــــــــــلاح شود شهرداریها میبایست در امر مبارزه با سد معبر از ضابطین دادگستری (مأموران انتظامی) استفاده نمایند و بدین منظور لازم است که این امر با هماهنگی وزارت کشور و نیروی انتظامی صورت گیرد.
- برای جلوگیری از محکومیت شهرداری در مراجع قضایی ناشی از خسارات وارده به اموال افراد خاطی حتیالامکان شهرداریها میبایست با هماهنگی دادگستری اقدام نماید.
- افزایش تعداد پستهای مربوط به رفع سد معبر در سازمان تفصیلی شهرداریها.
سد معابر در شهرهای مهم جهان
انواع فعالیت های تجاری خیابانی از قبیل موارد زیر می باشد:
-- کیوسک های فروش گل و میوه
-- طبخ اغذیه و گاری بار های کوچک سیار
-- کالسکه های اسب سواری(و دیگر انواع ماشین سواری)
-- فروش قهوه در کنار خیابان
-- کیوسک های روزنامه فروشی و دوره گردان
-- فعالیت های موقت خیابانی(مانند آنچه در حاشیه فستیوال ها و وقایع در حاشیه خیابان ها برپا می شود)
اگر شهرداریها نتوانند با دستفروشان مقابله و بساط آنان را جمع کنند بایستی به فکر ایجاد صنف دستفروشان و ترغیب فعالیت های خیابانی بیفتند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
که عواقب آنان می تواند موارد زیر از خوب و بد باشد !!! :
* خدماتی که حاشیه نشینی شهر را گسترش می دهد مانند قهوه فروشی در کنار جداول خیابان ها، ترویج خرده فروشی/نشان دادن و تبلیغ علامات در مکان های مناسب
* کیوسک های خیابانی برای خرید آسان میوه،گل، روزنامه و مجله، آگهی های داد و ستد شهر مثلا بلیط های معاملات هفتگی
* فعالیت های مرتبط با رقابت ها و فعالیت های کلان از قبیل کسب مجوز برای خوراکی و نوشیدنی ها، فروش بلیط و معاملات و داد و ستد های فصلی
* خدمات توریستی مانند کالسکه سواری و راندن اتومبیل های بسیار قدیمی و بازار فروش کالاهای مربوط به هنر ها و صنایع دستی
* فروش ابتکارات دست ساز به منظور فراهم کردن زمینه های اشتغال و حمایت از قشر مستضعف جامعه
با این باور که با وجود دستفروشان و معاملات خیابانی بر جذابیت ها و زیبایی شهر افزوده می شود، شهرداری می بایست با حفاظت از پیاده رو ها و کنترل ترافیک و افزایش تسهیلات دیداری به این مساله بپردازد.
البته دراجرای این موارد که نیاز به بازبینی و مطابق روز تغییر دادن روند ها و قوانین کنترل فعالیت های خیابانی را را مدنظر قرار داده و خواهان دوام و پایداری این شغل در شهرداری است را باید مهم نلقی نمود!!!!!! .
اثبات حسن نیت شهرداری در این است که شهرداری برای رفاه عموم تلاش می کند اما متاسفانه شهروندان عزیز اکثرا فقط در فکر رفاه شخصی خویش هستند .!!!!!
شهرداری در مورد رفاه شهروندان عزیز و آسایش شهروندان محترم که در صدر کارشهرداری رضایتمندی شهروند می باشد همواره مد نظر کلیه کارکنان صدیق شهرداری می باشد .این مسئله بایستی مورد توجه مردم عزیز بخصوص شهروندان سردرودی قرار بگیرد که قرار می گیرد انشاء الله تعالی .... ..
محل های دائمی
شهر سرد رود دارای چندین جایگاه فروش اجناس در خیابان ها است که این جایگاه ها شامل روبروی قبرستان - چهار راه طالقانی - ۱۸ متری باغبان - خیابان سنگستان - ورودی بازار شهیدی - پل نرسیده به شهرداری - خیابان امام سراسری - ورودی کهنه یول - داخل بازار شهیدی و .... می باشند . این محل ها از نظر شهرداری غیر مجاز شناخته شده اند و با متخلفین بعنوان سد معبر کننده برخورد می گردد .
جایگاه های موقت و فصلی
شهر سرد رود نیاز به محل مناسبی برای عرضه میوه و تره بار فصلی دارد .که در این راستا اعضای محترم شورای اسلامی شهر بایستی چاره ای مناسب بیندیشند تا تمامی این فعالیت ها (فروش موقت میوه و تره باز)باید با صدور مجوز صورت پذیرد. تا آسایش شهروندان عزیز سلب نگردد .
بازارها
دسترسی آسان و ایمن همه مردم و مصرف کنندگان به مایحتاج مورد نیاز یکی از کاربرد های اصلی این بازارها است. در این راستا شهرداری بایستی به وضع نابسامان و نازیبای بازار شهر سرد رود رسیدگی جدی و زیبائی خاصی به بازار مرکز شهر بدهد . اکنون بازار روسنائی مناسبی برخوردار نیست و شهرداری در برنامه خود رسیدگی به امورات مهم بازار را در دستور کار دارد . بخوص احیاء آبراه داخل بازار که به دلایلی در سالهای قبل مسدود شده و در فصول بارندگی وضع بازار نامناسب می گردد .
خوردنی ها و . ..
از فروشتدگان موقت مواد غذائی که معمولا در شهر سرد رود اکثرا چغند قند بیشتر رواج می باشد خواهشمندیم از فروش این مواد غذائی بدلایل امکان بروز بیماریهای خاص در محل تجمع مثل مقابل مدارس و نانوائیها و... جدا پرهیر نمایند و در صورت مشاهده برخوردقانونی معمول خواهد شد .
مورد توجه دوره گردان دستفروش یا وانت بارچی :
1. مخصوص خیابان های بازار مانند که در آنجا مغازه ها و فروشگاه های بسیاری وجود دارد و وسائط نقلیه اجازه عبور و مرور در آن را ندارند.
2. اماکن عمومی که عبور و مرو با ورود دستفروشان مختل می گردد .پیشگیری از سد معبر
امروزه یکی از مسائل مبتلا به تمام شهرداریها مسئله سد معبر توسط دستفروش است. اشخاصی که با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی میشوند. در مقابل این افراد، شهرداری و مأموران آن قرار دارند. که به حکم صریح قانون، مکلف به جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر هستند، ولی انجام این تکلیف قانونی با مشکلات زیادی روبرو است و ما هر روز شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و اشخاص دستفروش هستیم.
1- تعریف:
معبر همانطور که از اسمش پیداست به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق مییابد که از آن برای عبور و مرور استفاده میشود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می گردد.
معبر یا اختصاصی است یا عمومی
معبر اختصاصی به محل عبوری گفته می شود که دارای مالک خاص است ولی معبر عمومی ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری است. آنچه مورد بحث است معابر عمومی است.
سد معبر به هر عملی اطلاق می شود که باعث انسداد معابر عمومی گردد به طوریکه عبور و مرور از آنها بطور دائم یا موقت غیر ممکن یا دشوار می گردد.
آنچه مسلم است این است که انسداد دائمی معابر، مطلقاً ممنوع است و حتی شهرداری نیز میتواند مجوز آنرا صادر نماید ولی انسداد موقت معابر با مجوز شهرداری بلااشکال است. بعنوان مثال هنگامی که شهرداری مجوزهایی ازقبیل پروانه ساختمان برای نوسازی ملک صادر می نماید اجرای مجوز مزبور مستلزم انسداد موقت معبر جزئاً یا کلاً می باشد. بدیهی است این مورد و موارد مشابه آن که موقتی است و یا اخذ مجوز شهرداری صورت میگیرد فاقد منع قانونی است.
2- عوامل ایجاد کننده دستفروشی و سد معبر:
اگر بخواهیم این موضوع را بررسی و ریشهیابی نمائیم به عوامل زیادی بر میخوریم که هریک در ایجاد این مشکل جامعه شهری ذینقش هستند که اهم آن عبارتند از: افزایش جمعیت، مهاجرت به شهرها، افزایش تراکم نیروی کار در شهرها و نبود امکانات بکارگیری آنها، فرار از پرداخت مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی، توانائی کم شهرداری برای مقابله با عاملین سد معابر و غیر مؤثر بودن اقدامات آن.
همه ما میدانیم که جمعیت کشور ما در برههای از زمان (تحت تأثیر عواملی که بیشتر ریشه در تاریخ و فرهنگ ما دارد) به شدت افزایش یافت بدون اینکه برای تبعات ناشی از آن از جمله مسائل اقتصادی، اندیشه و برنامهریزی شود.
بعلاوه فقدان امکانات رفاهی و فقر درآمد در روستاها و وجود جاذبههای کاذب در شهرها به مرور موجبات مهاجرت روستائیان به شهرها را فراهم نموده و نتیجتاً تراکم نیروی کار در شهرها و نبود کار برای آنها موجب روی آوردن اشخاص به مشاغل کاذب این جمله دستفروشی گردیده و میگردد؛ ضمن اینکه اینگونه اشخاص هیچ وجهی تحت عنوان مالیات و عوارض به دولت و سایر موسسات ذیربط نمیپردازند و براحتی از زیر بار آن شانه خالی مینمایند. از سوی دیگر شهرداریها نیز بهعنوان سازمان متصدی رفع سد معبر امکانات و توانایی لازم (اعم از مالی و پرسنلی) را برای انجام وظیفه قانونی خویش ندارند و محاکم قضایی نیز در رسیدگی به پروندههای مطروحه مربوط به سد معبر سلیقهای عمل مینمایند و در برخی موارد به جای عوامل سد معبر، مأموران شهرداری مجازات میشوند. نتیجه این که عوامل فوقالذکر به همراه عوامل دیگر موجب ایجاد رغبت در اشخاص برای روی آوردن به دستفروشی و سد معبر شده است.
3- مبانی قانونی مالکیت معتبر و جلوگیری از سد معبر :
با بررسی قوانین موجود به مقررات پراکندهای در خصوص مالکیت معابر، متصدی و چگونگی رفع سد معبر برمیخوریم که در پیشگیری میآید :
تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری- « سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند در مورد دکههای منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکهها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکههایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و بهوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکهها و سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت. »
- تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری - «اراضی کوچههای عمومی و میدانها و پیادهورها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانهها و شهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است ».
ماده101- قانون شهرداری- «. . . معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن بههیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد».
مواد 45 و 46 و 48 آئین نامه شهرداریها:
«ماده 45- اموال شهرداریها اعم از منقول و غیر منقول به دو نوع تقسیم میشود: اموال اختصاصی و اموال عمومی.
اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاث و نظایر آن. امول عمومی شهرداری امالی که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها، گورستانها، سیل برگردان مجاری آب و فاضلاب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمنکاری، گلکاری و امثال آن. »
«ماده46- حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها بهعهده شهرداری است و درصورتیکه بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب میشود. »
«ماده 48- طرز نگهداری و حفظ و حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارتهای اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگهداری حساب موجودی اموال بهموجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید. »
ماده 69- قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمهسارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامالمنفه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. »
4- ویژگیهای مقررات قانون شهرداری:
الف- مقررات قانون شهرداری آمده است: شهرداری قانوناً متکلف برآوردن نیازها و حوایج عمومی جامعه شهری بوده و در حد قانون مکلف به انجام عملیاتی خاص با تشریفات معین است. این نقشها و کارکردهایی است که اراده عمومی بر عهده شهرداری قرا داده است و در نتیجه هر گونه تخطی از آنها در حکم تخلف از حقوق عمومی و نقص آن است. در واقع آنچه قانون به عهده شهرداری گذارده است از باب نوعی نمایندگی حقوق عامه است. به موجب این اصل تمام دستورات قانون شهرداری تا هنگامی که از سوی قانونگذار الغأ یا نسخ نشده است لازمالاجرا بوده و هیچکس نمیتواند از اجرای آنها سرپیچی کند. آمره بودن مقررات حاکم بر شخصیت حقوقی شهرداری موجب میشود امکان تخطی از آن فراهم نیاید.
ب- وظایف شهرداری مبتنی بر الزام شهروندان است: از آنجا که شهرداری متکی بر اراده عمومی تشکیل شده و عهدهدار وظایف مربوط به عموم بوده و مقررات آن وابسته به نظم عمومی است، اعمالی که در اجرای وظایف قانونی انجام میدهد برای کلیه ساکنین شهر الزامآور و لازمالاتباع است.
الزام شهروندان در برابر تصمیمات و اعمالی که شهرداری در مقام انجام وظایف اصلی انجام میدهد بر دو نوع است: اول الزامات موجب محدودیت نسبی در اجرای حقوق شهری:
گروهی از مقررات شهرداری به جهت حفظ سلامت موجب محدودیتهای نسبی برای شهروندان است. مقررات راجع به ساخت و ساز، مقررات راجع به نحوه استفاده از معابر، مقررات راجع به خودداری از ایجاد مزاحمت توسط واحدهای صنفی (تا حدی که مستوجب واحد صنفی نباشند) و. . . برخی از این مقررات هستند. در این دسته از مقررات و اعمال شهروند میتواند اقداماتی که مورد نظر داشته است انجام دهد ولی باید برای انجام آنها محدودیتهایی را که شهری تعیین میکند رعایت نماید.
دوم- الزامات موجب محدودیت مطلق در اجرای حقوق شهری:
نظم عمومی جامعه شهری ایجاب میکند که شهروندان از برخی اقدامات که مطلقاً مغایر اصول شهر نشینی هستند ممنوع باشند. در حوزه مقررات شهرداری نیز موارد وجود دارد که شهروندان ملزم به رعایت آنها هستند.
به عنوان مثال: سد معبر به هر عنوان ممنوع است یا زمانی که مزاحمتهای شغلی یک واحد صنفی یا هیچگونه تمهیدی قابل رفع نباشد فعالیت مزاحم باید تعطیل شود (بند 20 ماده 55 قانون شهرداری) و. . .
اهمیت تفکیک در نوع الزام شهروندان در برابر شهرداری در تعیین نوع ضمانتهای اجرایی آنها است. معمولاً در نوع اول ضمانتهای اجرایی ضعیفتری وجود دارند که منافی با اصل حقوق شهری شهروند نباشد. مثلاً در برخی تخلفات ساختمانی به تجویز مقررات مندرج در ماده صد قانون شهرداری، به اخذ جریمه و بدون تخریب سازه اکتفا میشود.
اما در الزامات نوع دوم شهروند کلاً از نوع فعالیت خاص ممنوع میشود و تخلف او از الزام، به مداخله مستقیم مأمورین شهرداری یا حتی ضمانت اجرایی کیفری مواجه میگردد که سد معبر از این نوع است.
5- حدود اختیارات شهرداری نسبت به معابر:
مطابق مقررات فوق معابر که در اثر تفکیک اراضی و اجرای طرحهای شهرسازی ایجاد میگردد و مورد استفاده عموم است و ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است (ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری).
سئوالی که در اینجا مطرح میگردد این است که آیا شهرداری میتواند به استناد مالکیت خود بر معابر هر گونه که خواست در آن تصرف نماید یا آنرا به فروش رساند؟
مطابق مواد 30 و 31 قانون مدنی مالک حق هرگونه دخل و تصرفی در ملک خود را داراست مگر آنچه قانون مستثنی کرده باشد شهرداری نیز از این قانون مستثنی نیست.
با اندکی دقت در ماده 46 آئیننامه مالی شهرداریها چنین استنباط میگردد که مقنن دایره اختیارات شهرداری نسبت به معابر ناشی از مالکیت آنرا محدود نموده است.
شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آنرا برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و نمیتواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عموم (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. بعنوان مثال شهرداری نمیتواند قسمتی از یک معبر را به اجاره واگذار نماید تا در آن دکه نصب گردد زیرا این امر مغایر با اعمال حق عمومی در یک مال عمومی است. زمانی شهرداری میتواند اقدام به این قبیل اقدامات در معابر نماید یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمیگردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
6- آیا فعل سد معبر جرم است یا خیر؟
جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد (ماده 2 قانون مجازات اسلامی). بنابراین جرم بودن یا نبودن عمل سد معبر بستگی به این دارد که در قوانین و مقررات موجود مجازاتی برای آن مقرر شده باشد یاخیر. به موجب قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی هر کس اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به شهرداری نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود. علیهذا چون قانونگذار برای فعل سد معبر مجازات تعیین نموده است بنابراین جرم محسوب میشود. این جرم به تصریح ماده 727 قانون مجازات اسلامی فقط با شکایت شاکی خصوصی (شهرداری) تعقیب میشود.
7- نارسائیها و مشکلات رفع سد معبر و علل آن
اگر ساعتی در سطح شهرها بخصوص در محلهای شلوغ آنها قدم بزنیم به وضوح خواهیم دید که شهرداریها در امر جلوگیری از سد معبر و رفع آن موفق عمل نکردهاند؛ نه به این علت که نخواستهاند بلکه نتوانستهاند. بعبارت دیگر عوامل گوناگون دست به دست هم داده و موجب شدهاند که شهرداریها نتوانند آنچنانکه باید و شاید به این وظیفه خود عمل نمایند. برخی از این عوامل عبارتند از:
الف- فقدان ابزار لازم و مؤثر برای مبارزه با جرم سد معبر: یکی از خواص مجازاتها بازدارندگی آنهاست و صرف تعیین مجازات برای یک جرم خاصیت بازدارندگی ندارد، بلکه میبایست ابزارهای لازم برای مبارزه با جرم چنان کنار هم چیده شوند که مفری برای مجرمین باقی نماند. متأسفانه با ینکه هر روز صدها نفر به جرم سد معبر مبادرت مینمایند به علت فقدان ابزار لازم شاید تعداد اندکی از آنها به مجازات عمل خود میرسند. مهمترین ابزار لازم برای مبارزه جدی و مؤثر با سد معبر این است که مأمورین شهرداری شاغل در قسمت سد معبر بعنوان ضابط دادگستری شناخته شوند که در حال حاضر این مأمورین فاقد چنین خصیصهای هستند و به همین دلیل نه تنها قادر به بازداشت افراد خاطی نیستند که اگر در مسیر جمع آوری سد معبر خسارتی به اموال آنان نیز وارد آید شهرداری دارای مسئولیت مدنی بوده و در محاکم محکوم به جبران خسارت میشوند.
ب- تعداد کم پستهای مربوط به جمع آوری سد معبر در سازمان تفصیلی شهرداریها: اگر به سازمان تفصیلی شهرداریهای بالای 220 هزار نفر جمعیت نظری بیفکنیم خواهیم دید که در حوزه شهردار، ادارهای وجود دارد با عنوان «اداره کنترل و نظارت و رفع سد معبر و جلوگیری از تخلفات ساختمانی». در این اداره به منظور انجام امور مربوط به سد معبر، یک مسئول رفع سد معبر و به ازاء هر منطقه یک اکیپ سد معبر مشتمل بر یک متصدی سد معبر و سه مأمور کنترل و یک راننده تعیین شده است.
این بدان معنی است که در محدوده یک منطقه میبایست 5 نفر به جلوگیری و رفع سد معبر اقدام نمایند و بدیهی است که نمیتوانند آنچنانکه باید و شاید به وظیفه خود عمل نمایند.
جا دارد که مسئولین امر در خصوص تعداد پستهای موجود در قسمت سد معبر تجدید نظر نمایند.
8- نتیجه:
با توجه به مراتب فوق مواردی که میبایست در امر مبارزه با سد معبر مورد توجه شهرداریها و مسئولین ذیربط قرار گیرد عبارتند از:
- اقدام در جهت اصلاح قانون: بدین معنی که مأمورین شهرداری شاغل در قسمت رفع سد معبر بعنوان ضابطین دادگستری شناخته شوند تا مشمول مقررات مندرج در موارد 15 الی 25 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مقررات ذیربط دیگر شوند.
- استفاده از مأموران انتظامی در امر مبارزه با سد معبر: تا زمانیکه قانون اصلاح شود شهرداریها میبایست در امر مبارزه با سد معبر از ضابطین دادگستری (مأموران انتظامی) استفاده نمایند و بدین منظور لازم است که این امر با هماهنگی وزارت کشور و نیروی انتظامی صورت گیرد.
- برای جلوگیری از محکومیت شهرداری در مراجع قضایی ناشی از خسارات وارده به اموال افراد خاطی حتیالامکان شهرداریها میبایست با هماهنگی دادگستری اقدام نماید.
- افزایش تعداد پستهای مربوط به رفع سد معبر در سازمان تفصیلی شهرداریها.
نتیجه گیری ۱ :
برای نتیجه گیری بهتر منتظر پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم .
نتیجه گیری ۲ :
تا زمانیکه فرهنگ شهر نشینی درست جا نیفتاده باشد و از طرفی هم مشکل بیکاری جوانان سر و سامان نیابد و اشنغال زائی رکود داشته باشد نمی توان با جمع کردن سد معبر کنندگان مشکلات اصلی جوانان را مرتفع ساخت !!! سد معبر کنندگان اکثرا بدنیال یک لقمه نان حلال می گردند تا با دست فروشي مشكل مالي شان را تا حدودي مرتفع نمايند . اگر افراد سد معبر کننده بیکار نباشند و شغل مناسبی علاوه بر دستفروشی داشته باشند شهرداری شدیدا می تواند با آنها برخورد و تا ابد مشکل سد معبر را حل و فصل نماید . !!!
در ضمن شهرداری در نظر دارد ابتدا سد معبر کنندگان بازاری که دارای مجوز کب و پیشه می باشند و مشكل بيكاري نيز ندارند و تعهد عدم ايجاد سد معبر هم داده اند را جمع آوری نموده و بعد برای دستفروشان نیز چاره اندیشی نماید که در این راستا طرحی در دست اجرا می باشد که بعد از اربعین حسینی(ع) با هماهنگیهای لازم اجرا خواهد شد . و این طرح جامع و کاربردی است که با همکاری اهل بازار و شهروندان عزیز می توانیم مشکل سد معبر بازار را مرتفع نمائیم(آن هم با تعامل مناسب نه تقابل بيشتر !) . انشاء الله تعالی .
سد معبر، شهرداری، شهروندان:
در تعامل یا تقابل؟
عمدتاً تمامی ما شهروندان وقتی از معابرعمومی گذر مینمائیم با کوچکترین مانعی که برخورد میکنیم شهرداری را آماجگاه حملات خود قرار داده و به عنوان متهم ردیف اول به پشت میز محاکمه میکشانیم و غافلیم از اینکه بعد از رفع هر مانع یا رادعی که جزء چالشهای جامعه محسوب میگردد بایستی منتظر بازخورد آن بود. در این مقوله شاکله اصلی بحث مورد نظر ما سخن گفتن در مورد افرادی است که در معابر عمومی تحت عنوان فروشندههای دوره گرد و یا با پهن کردن بساط و ایجاد موانع کاذب برای شهروندان (سواره و پیاده) مشکلاتی ایجاد مینمایند.
در این ره گذر وظیفه شهرداری به عنوان متولی شهر چیست؟ و شهروندان بایستی با این مشکل چگونه برخورد نمایند؟ و متقابلاً عاملین ایجاد سد معبر که عمدتاً از این طریق امرار معاش مینمایند بعد از برخورد به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟ هر چند براساس قانون شهرداریها (تبصره یک ماده 55) رفع هرگونه موانع و سد معبر برای عابرین بر عهده شهرداری است. اما ما به عنوان شهروندان نبایستی فقط نیمه خالی لیوان را بنگریم بلکه به نظر میرسد منطقی ترین شیوه این است که نیم نگاهی هم به قسمت پر لیوان داشته باشیم و پذیرای این موضوع باشیم که تمامی افراد مورد خطاب ما (جامعه هدف) یا همان عوامل ایجاد سد معبر، افرادی ناسازگار و دارای روحیات و رفتارهای نامتعارف اجتماعی میباشند. بلکه یقین داشته باشیم که شرایط نا متوازن اقتصادی حاکم بر جامعه و مشکلات معیشتی اینگونه افراد را به این سمت سوق میدهد لذا با جسارت میتوان اظهار نمود که اکثریت قریب به اتفاق افراد مورد نظر انسانهای زحمت کش و پرتلاشی هستند که برای رفع ناملایمات زندگی شخصی خود اقدام به این فعل مینمایند و حتی قبول داشته باشیم که بعضی از این افراد (عوامل ایجاد سعد معبر)حتی کارمندان و حقوق بگیران دولت و یا بخش غیردولتی هستند که باز هم به خاطر مشکلات مالی و پرکردن خلاهای اقتصادی زندگی شخصی خود مجبور هستند در ساعات غیر اداری بجای استراحت و تفریح، رسیدگی به امور شخصی و یا در کنار خانواده بودن متاسفانه بالاجبار و در شرایط متفاوت و حتی نامناسب اقدام به دست فروشی، دوره گردی و یا پهن کردن بساط در معابر عمومی مینمایند، حتی باتوجه به بررسی و مشاهدات به عمل آمده و مطالعات میدانی توسط خود بنده افرادی در میان جامعه هدف ما وجود دارند که از تحصیلات آکادمیک برخوردار بوده و یا در حال تحصیل در مراکز دانشگاهی میباشند و نیز هستند افرادی که زمانی وضعیت مالی بسیار مناسب و عالی داشته اما به دلایل طبیعی و یا غیر طبیعی که نشأت گرفته از عوامل اجتماعی موجود و حاکم بر جامعه است دچار مشکلات اقتصادی شده و سرمایه خود را از دست داده اند بدین لحاظ با جرأت میتوان اذعان نمود وضعیت نابسامان اقتصادی کشور از دلایل عمدهای است که اینگونه افراد را با مشکل کمبود مالی و یا به اصطلاح با ورشکستگی مواجه نموده است.
با ابراز این بیانات ممکن است در ذهن خوانندگان محترم این شائبه متبادر گردد که هدف نگارنده توجیه مقوله سد معبر که در حال حاضر یکی از مشکلات مهم شهروندان یعنی صاحبان اصلی شهر میباشند است. در صورتیکه اعتقاد بنده بر این است که در کالبد شکافی هر موضوع بایستی تمامی جوانب آن را مورد بازبینی و بازنگری قرار داد. بدین سبب است که همانطوریکه عرضه شد معتقدم که بایستی نیمههای خالی و پر لیوان را باهم دید و عدم توجه به یک قسمت از صورت مسئله، زایش گسترده مشکلات دیگری را در جامعه به دنبال خواهد داشت و نهایتاً زیان وارده افزون تر از سود حاصله، برای کل جامعه و شهروندان خواهد بود.
اما غافل نباشیم که، در این خصوص نقش شهرداری یک نقش بسیار پررنگ و بی بدیل میباشد. وقتی به موجب قانون این وظیفه به شهرداری واگذار شده است شهرداری نمیتواند از زیربار مسئولیت شانه خالی کند، اما این انجام وظیفه بایستی به شکلی مهندسی و طراحی شود که مرتفع نمودن یک مشکل کوچک تبدیل به معضلی بزرگ برای جامعه نگردد و در واقع برای رفع یکی از گرفتاریهای شهروندان، معضلات بزرگ تری برای آنان فراهم ننمائیم لذا شهرداری به نوبه خود و سایر دستگاههای اجرایی و انتظامی نیز بایستی در کنار شهرداری بوده و چاره جویی نمایند به نظر میرسد بهترین شیوه این است که شهرداری با تدوین برنامههای مدت دار و در یک فرآیند چندساله ترتیبی اتخاذ نماید که این مشکل برطرف گردد و همانطوریکه توضیح داده شد یک مشکل شهر و شهروندی معمولی به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل نگردد.
بدون تردید چنانچه بصورت قهرآمیز و شیوههای آمیخته با فشارهای نظامی و همراه با خشونت برای رفع مشکل اقدام شود، درکوتاه ترین زمان ممکن بایستی منتظر بازخوردهای گوناگون، ناهنجاریهای اجتماعی و پدیدآمدن بزه کاریهای مختلف و اتفاقات غیرمعمول عمومی و خصوصی و همچنین سایر تخلفات قانونی که تبعات آن در بلند مدت به مراتب بیشتر از مشکلات فعلی که فراروی شهروندان وجود دارد باشیم. غایت سخن اینکه سد معبر یک پدیده چند وجهی است و متغییر های فراوانی درآن دخالت دارد و هر متغییری را بایستی با فرمول مختص خود پردازش نمود.
پس میتوان اظهار داشت شهرداری موظف است با ایجاد امکانات و اختصاص فضاهای مناسب در مناطق مختلف شهر با این پدیده برخورد نماید و به موازات آن سایر دستگاههای اجرایی مانند وزارت کار و امور اجتماعی و بانکهای مختلف با تخصیص منابع مالی، خود را در این موضوع سهیم بدانند. گذشته از این ضروری به نظر میرسد نیروی انتظامی نقش خود را پررنگ نموده و با سازکار مناسب وارد میدان شود و با نظارت و دخالت مستقیم و بیشتر، شرایطی مهیا نماید که به شکل مطلوب و نظام مند با وضعیت بوجود آمده برخورد گردد. با عنایت به اینکه بیکاری از مهم ترین عوامل بزه کاری و ناهنجاریهای اجتماعی و چالش های هر جامعهای است لذا برخورد با پدیده سد معبر بدون برنامه و هدف و لحاظ ننمودن سایر مسائل حاشیهای و نیز عدم توجه به ایجاد زیرساخت های توسعه در جهت ایجاد اشتغال پایدار برای جایگزینی فرصتهای شغلی مورد نظر نتایج منفی تحویل جامعه خواهد داد که معمول ترین آنها دزدی، قتل، دستبرد مسلحانه، تجاوز به نوامیس مردم، تجاوز به عنف، گروگانگیری و آدم ربایی باشد. ..... .
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳ - ۴۲۰۲۲۷۱ -۰۴۱۱ تماس حاصل فرمائید .
واحد اجرائیات شهرداری سردرود
![[blogtitle]](http://temp-designer.xm.com/Template/Snap/Your_Logo.gif){kind=logo}
توسعه روزافزون پاركهاي علمي، پاركهاي صنعتي، مراكز تكنولوژي و انواع مجتمع هاي صنعتي در كشورهاي مختلف جهان، امكانات جديدي براي مكان يابي و ساماندهي صنايع در جهت حفظ منافع اقتصادي، سلامت محيط زيست و زيبايي شهرها به وجود آورده است. از جمله بايد به انواع مجتمع هاي صنايع شهري چون مجتمع صنايع غذايي، صنايع مصالح ساختماني، صنايع بافندگي و مجتمع تعميراتي خودرواشاره كرد كه اصولاً براي ساماندهي صنايع مورد نياز شهر تشكيل مي شود. 